ستركّز حكومة عبد المالك سلال، بنسختها الجديدة على أموال البترول مجددا لضمان هدفين، هما شراء السلم الاجتماعي وتنويع الاقتصاد، فقد بيّن مخطط العمل المرتقب تقديمه للمجلس الشعبي الوطني، أن وتيرة التحويلات المالية ستظل عالية بعد أن بلغت 1574 مليار دينار عام 2013 أو ما يعادل 19.72 مليار دولار مقابل 1227 مليار دينار أو ما يعادل 15.37 مليار دولار وزّعت على شكل دعم للمواد الغذائية والصحة والتربية والسكن، كما سيتم التركيز على تمويل المؤسسات ومسح ديون البعض منها، في محاولة لكسر التبعية للريع النفطي، فهل ستنجح حكومة سلال فيما أخفقت فيه الحكومات السابقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات