حبس إطار قانوني بشركة سونلغاز بتهمة تعاطي رشوة

 أوقفت مصالح الدرك الوطني ببلدية سيدي غيلاس بتيبازة، أمس، إطارا مختصا في الجانب القانوني بالمديرية الجهوية لشركة سونلغاز بتيبازة، متلبسا بتعاطي رشوة قدرها 20 ألف دج، وسيمثل اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال.وحسب ما كشفته مصادر محلية موثوقة لـ«الخبر”، فإن الإطار القانوني الموقوف كان محل شكوى مسبقة أودعها عامل بالشركة في ناحية الغرب. هذا الأخير ارتكب قبل أيام خطأ مهنيا جسيما كلفه التوقيف التحفظي والإحالة على اللجنة التأديبية الولائية، غير أن العامل ذاته حاول استرضاء بعض الأشخاص بالمديرية الجهوية بغرض تخفيف عقوبته، فلم تفِح مساعيه. واستكمالا لرحلة البحث عن الوساطة داخل الشركة، توصل العامل المعاقب، حسب الرواية الأولية، إلى الإطار وتفاوض معه لتسوية الملف التأديبي، حيث وعده الموقوف بتجنب عقوبة الفصل النهائي من العمل، وعليه اشترط مقابلا ماديا يقدر بـ20 ألف دج.وبعد إتمام مجريات الصفقة بينهما، سارع العامل إلى مصالح الدرك الوطني وبلغها بحيثيات “الابتزاز”، فتم استدراج المتهم تحت المراقبة المباشرة لمصالح الدرك الوطني، التي ألقت القبض عليه متلبسا بتسلم المبلغ المتفق عليه، وذلك فور إخطارها وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال الذي كان يتابع تطورات القضية.