إذا كانت دول الساحل ومعهم فرنسا تريد من الجزائر أن تتدخل لحل الأزمة في مالي، عن طريق جمع الفرقاء من الحركات المسلحة في شمال مالي مع حكومة باماكو في سياق ”حوار شامل” دون إقصاء، فإن هناك أيضا من يريد أن تقوم الجزائر بالمثل في الأزمة الليبية وأيضا أن تلعب دور ”الدركي” لمحاربة الجريمة المنظمة والهجرة السرية وتجارة المخدرات والسلاح وكسر شوكة الإرهابيين المتنقلين عبر الحدود في منطقة تعرف فوضى أمنية عارمة، ودول الجوار غير قادرة على بسط سلطتها على أقاليمها. بعبارة أخرى يطلب من الجزائر أن تعالج ما تسببت فيه ”حماقات” وسياسات خاطئة، كان وراءها الناتو وفرنسا وغيرها، وهي مجبرة على فعل ذلك رغم ما يتطلبه من إمكانيات ضخمة يرهق كاهل الخزينة العمومية، لأن الأمر يتعلق بالعمق الأمني للجزائر الذي أريد العبث به من عدة جهات ودول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات