إن الحديث عن واقع المعارضة السياسية في الجزائر يقودنا إلى الحديث أولا عن طبيعة النظام السياسي ومنه الدستور وصولا إلى طبيعة ممارسة السلطة السياسية في البلاد، فمن الناحية النظرية يبدو هذا الأخير على أنه نظام سياسي ديمقراطي تعددي، غير أن واقع الممارسة والفعل السياسي يكاد يكون مجانبا للحقيقة، ذلك ما يتضح أكثر فأكثر من خلال تحليل طبيعة النظام الحزبي في الجزائر؛ الذي طالما عملت وتسعى السلطة السياسية في البلاد وفي معظم الأحيان على استقواء “الحزب العتيد” وكل من يسير ويجدف في التيار نفسه لصالح هذا الأخير، على حساب الطرف الثاني من هذه المعادلة، فأصبح بذالك النظام الحزبي في الجزائر يصنف على أساس “مع أو ضد” السلطة، بغضّ النظر عن طبيعة توجهه الفكري الإديولوجي (علماني، ديموقراطي، وطني، إسلامي). لدرجة أننا أصبحنا اليوم أمام جدلية كبرى: السلطة السياسية في الجزائر.. هل هي تعبير حقيقي عن (أفالانية) السلطة السياسية؟ (بمعنى هل تعبّر هذه الأخيرة عن وجود قناعة وإرادة حقيقية لعامة الشعب والتسليم بهذا الأمر؟).. أم هي نتيجة سلطنة السلطة السياسية لهذه الأخيرة (الأفالان)؟.. أم نحن اليوم أمام تسلط الأفالان على السلطة السياسية في حد ذاتها؟ كما يتضح من خلال واقع الممارسة الحزبية في الجزائر؛ ذلك القبول والتسليم من قِبل المعارضة في حد ذاتها بمستوى درجة تأثيرها (الذي يبقى ضعيفا) من حيث مختلف مواقعها، سواء من خلال المشاركة في السلطة (الحكومة، البرلمان) أو من حيث تواجدها في المعارضة التي بقيت مجرد شعار يتداوله الكثير من أطرافها، ما عدا تلك المعارضة الحقيقية والتي تمثل القلة القليلة منها فقط من تؤدي هذا الدور، وبشكل يبقى معزول ومحدود. الأمر الذي جعل من هذه الأخيرة تفقد مكانتها الحقيقية في أوساط الطبقة الشعبية؛ نظرا لسوء أو ضعف التنظيم وغياب مبادئ الديمقراطية داخل هذه الأخيرة، وذلك ما يتضح أكثر من خلال أسلوب التسيير والتنظيم لكياناتها المؤسسية، وما تقتضيه من تأطير للهيكل التنظيمي أولا: من حيث طريقة تعيين وانتخاب الإطارات القيادية لأجهزتها، وكذا تنظيم الجانب المالي بما يمنحها الاستقلالية أكثر عن السلطة، وثانيا: من حيث احتواؤها واعتمادها على النخبة بمفهومها الحقيقي، ومنه وضع البرامج وتقديم البديل الأمثل، ذلك بما يهدف كله إلى اكتساب هذه الأخيرة للولاء الشعبي أكثر فأكثر، سواء من قِبل المنخرطين في صفوفها أو من قِبل المتعاطفين معها، الأمر الذي من شأنه أن يمنح لهذه الأخيرة قيمة كبيرة ووزنا ثقيلا في الساحة السياسية، ومنه قوة الفعل والتأثير في عملية اتخاذ القرار من أي موقع تتواجد فيه. ولعل أهم ما يلاحظ في الآونة الأخيرة من إحراج للمعارضة السياسية في البلاد هو بروز تنظيمات شعبية حرة منددة بواقع الحال اليوم ورافضة لفكرة العهدة الرابعة؛ بالموازاة مع إلحاحها على إحداث القطيعة مع النظام السياسي الحالي الحاكم للبلاد، يأتي ذلك كله في ظل غياب دور هذه الأحزاب السياسية، من حيث التوعية والتعبئة وتنوير الرأي العام والدفاع عن المصلحة العليا للبلاد. وبالرجوع مرة أخرى إلى الصراع الداخلي لهذه الأحزاب السياسية في الجزائر، وبالنظر إلى ما يجري، على سبيل المثال لا الحصر، داخل حركة مجتمع السلم من صراع بين قادتها ومنه؛ موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفارطة، والتي قررت عدم المشاركة فيها.. هل حقيقة أن هذا الأمر جاء كنتيجة للرفض المطلق والاعتراض على ترشح الرئيس الحالي لولاية رئاسية جديدة أم أن ذلك يعود إلى الخلاف والصراع الداخلي بين زعماء هذا التيار حول من له الأولوية في أحقية الترشح عن هذا الأخير؟[email protected]
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات