مدارس خاصة تمنح شهادات غير معترف بها

 قالت مصادر مسؤولة إن المصالح المختصة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمرت بغلق عشرات المدارس والمعاهد الخاصة العام الماضي، بسبب خرقها دفتر الشروط، وتحايلها على الطلبة المتربصين، بمنحهم شهادات غير معترف بها.عقد أمس الدكتور بلخيري علي، محافظ الصالون الوطني الأول للتكوين المتواصل، ندوة صحفية أعلن فيها بأن أكثر من ثلاثين مؤسسة وهيئة عمومية وخاصة، ستشارك في هذه التظاهرة التي ستنظم يومي 10 و11 جوان المقبل بالعاصمة.ويعتبر الصالون المنظم من قبل وكالة ”مجلس الثقافة والاتصال”، بحسب نفس المتحدث، ملتقى لمدارس ومعاهد التكوين وكذا خريجي الجامعات وأصحاب الكفاءات الراغبين في تطوير مهاراتهم، كونه الأول من نوعه، حيث جاء كثمرة لصالون التشغيل الذي دأبت على تنظيمه نفس الجهة منذ أكثر من 8 سنوات.ومن المنتظر أن يتخلل الصالون الذي سيدوم يومين كاملين ملتقيات وورشات عمل، تجمع مختصين في مختلف مجالات التكوين، حيث ستكون فرصة للإطارات العاملة في مؤسسات عمومية وخاصة، للتعرف على المنتوج الذي تقدمه مدارس وهيئات التكوين، وقال محافظ الصالون في هذا الإطار، إن تخفيضات مغرية منتظرة خلال هذه التظاهرة ستشمل أسعار مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المدارس.وفي تعليقهم على مدى قانونية الشهادات التي تمنحها هذه المدارس، أعلن ممثلو قطاع التكوين والتعليم المهنيين، خلال الندوة، بأن عمليات المراقبة التي تقوم بها اللجان المختصة الموجودة على مستوى كل مديرية ولائية، مكنت من غلق عشرات المعاهد الخاصة، العام الماضي، بسبب عدم احترامها لدفتر الشروط، حيث تقوم بتقديم تخصصات غير مدرجة، ليصطدم الطالب في نهاية التربص، برفض الوزارة المعنية المصادقة والاعتراف بالشهادة الممنوحة له، وأكد نفس المتحدثين، بأن جميع الشهادات التي تمنحها المدارس التي تعمل في إطار القانون دون أي تجاوز لدفتر الشروط، معترف بها من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين. من جهته، قال مدير الدراسات على مستوى الصندوق الوطني لتطوير التكوين المتواصل، بن دالي رضا أمين، على هامش الندوة الصحفية، إن هذه الهيئة التي تعمل على تمويل برامج التكوين، تتلقى سنويا أكثر من 200 طلب من مؤسسات عمومية وخاصة، لتكوين موظفيها، حيث يتم بناء على هذه الطلبات، وضع جدول بمختلف التخصصات المطلوبة وفق دفتر شروط لضمان تقديم هذه الخدمة، وتستفيد المؤسسات التي تطبق برنامجها التكويني بتخصيص نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور، كرسم على التكوين المتواصل والتكوين عن طريق التمهين، من تكوين مجاني لموظفيها يتكفل به الصندوق، كتشجيع وتحفيز على احترامها لدفتر الشروط والتزاماتها.فيما تكون المؤسسات التي ترفض تخصيص هذه النسبة لتكوين موظفيها، مجبرة على دفع ضريبة لمصلحة الضرائب، وعكف الصندوق على وضع إستراتيجية جديدة سيتم العمل بها بداية من العام المقبل، ستسمح بالاستجابة القياسية والفورية لطلبات المؤسسات العمومية والخاصة فيما يتعلق بالتكوين المتواصل.