تزويد المركبات بالوقود مرة كل 24 ساعة بالولايات الحدودية

شددت مصالح الجمارك الخناق على تهريب الوقود عبر الحدود البرية، واستحدثت مجموعة من الإجراءات لمواجهة تواصل نزيف الوقود الجزائري الذي تنفق الخزينة العمومية الملايير على دعم أسعاره نحو دول الجوار لاسيما المغرب وتونس، في وقت تعرف فيه الظاهرة ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية، أشارت بعض المصادر إلى أنها أدت إلى بلوغ حجم الخسائر أكثر من مليار دولار سنويا.وعلمت ”الخبر” أن مصالح الجمارك تلقت أوامر بتنظيم عمل محطات الوقود على مستوى الولايات الحدودية، من خلال عدم السماح للزبائن بتعبئة واحدة لخزاناتهم سوى مرة واحدة كل 24 ساعة كطريقة للتقشف والاقتصاد في استهلاك الطاقة، والوقوف أمام التزايد المستمرة لظاهرة التهريب مقابل تصاعد أزمة الوقود بتونس.وكلفت المديرية العامة للجمارك على هذا الأساس أعوانا على مستوى محطات الوقود المتواجدة في الولايات الحدودية، مهمتهم الأساسية تسجيل أسماء الزبائن وأرقام سياراتهم في دفاتر خاصة للتأكد من عدم ملء الزبون لخزان سيارته أكثر من مرة واحدة في اليوم، وهي الكمية التي تعتبر كافية بالنسبة للمستهلك للتنقل خلال 24 ساعة.من جهته، أوضح المدير المركزي للاتصال والعلاقات العامة بشركة نفطال جمال شردود في تصريح لـ ”الخبر” أن المؤسسة حريصة على تنفيذ الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، على غرار تلك المستحدثة في سياق التخفيف من وطأة تهريب الوقود الجزائري عبر الحدود، مشيرا إلى أن ذلك يتم في إطار الصلاحيات المخولة لمؤسسة نفطال، من منطلق أن مهمتها الأساسية ضمان توفر الوقود بأنواعه ومشتقاته كالزيوت على مستوى المحطات.ويبدو أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية قبل بضعة أشهر لم تقض على أصل المشكلة نهائيا، بعد قرار تحديد كمية التموين بالبنزين إلى 600 دينار لكل سيارة و400 دينار للمازوت و600 دينار للشاحنات من نفس المادة، إضافة إلى إقرار إجراءات ردعية للمحطات المشبوهة بالتعامل مع مجموعات التهريب تصل إلى حد تجميد السجل التجاري وسحب رخصة الاستغلال لفترة محددة أو بصفة نهائية إذا ثبت التعامل مع المهربين، وقامت السلطات الأمنية كذلك بإجراءات رقابة مشددة وسط محطات التوزيع التي تمركز فيها أعوان الأمن لمراقبة وتصفح وثائق السيارات المشبوهة وتحويلها على جهات التحقيق أو توقيفها بعين المكان في حالة تلبس بإعادة تهيئة المركبات للتهريب بإضافة الخزانات، كما وجهت تعليمات صارمة لتوقف السيارات النفعية التي تتلاعب بلوحات الترقيم أو تحاول طمسها تجنبا للحواجز الأمنية.