أسرّت مصادر مطّلعة أن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أنهى دراسة ملف الانسداد الحاصل ببلدية سيدي امحمد، ويكون أرسله إلى مديرية المنتخبين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، قصد إبداء الموافقة بشأن القرار الذي يكون اتخذه، والقاضي بتوقيف رئيس البلدية الحالي، بعد اتهامه من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي بعدة تهم تتعلق بالتسيير والانفراد بالسلطة وغيرها من المآخذ، أدت إلى حالة الانسداد، ومنها إلى تعطل مصالح مواطني هذه البلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات