38serv
عبّر علي بن فليس، المترشح السابق للانتخابات الرئاسية الماضية، عن “مشاعر الدهشة والإحباط” بعد أن أخضع، حسبه، وثيقة تعديل الدستور للتحليل. وقال إنها “تتحاشى أزمة النظام الحقيقية التي يواجهها بلدنا”، وأعلن رفضه المشاركة في الاستشارة حول مقترحات التعديل المكلف بها أحمد أويحيى وزير الدولة ومدير ديوان برئاسة الجمهورية.
ذكر بن فليس في رسالة رفعها إلى أويحيى بتاريخ 19 ماي الجاري، وزعها مساعدوه أمس على الصحافة، أن مقترحات تعديل الدستور “لا تكوّن استجابة للتطلع الديمقراطي، الذي تجذّر في مجتمعنا، وهي ليست في منحى بناء دولة قانون، ولا تتكفل بهدف توسيع فضاءات الحقوق والحريات”. وأبدى رئيس الحكومة سابقا تحفظا شديدا على المقترحات “سواء من حيث المنهج المتّبع والطريقة المستعملة، أو من حيث مضمونها الجوهري”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات