في انتظار خطوة وزارة المالية

 أنهت وزارة العدل كل الإجراءات التقنية التي تمكن كل مواطن من استخراج كل وثائق العدالة مثل الجنسية أو شهادة السوابق العدلية عن بعد أي عن طريق الأنترنيت، غير أن عجز أو تقاعس وزارة المالية عن إيجاد حل لمشكلة الطابع الجبائي الذي يلصق كما هو معروف على وثيقة الجنسية أو شهادة السوابق العدلية حال دون الشروع في تنفيذ الإجراء الذي كان سيحوّل المحاكم والمجالس القضائية إلى مجرد مقرات للتقاضي وإصدار الأحكام وليس لاستخراج الوثائق الإدارية كذلك كما هو جار حاليا، وفي انتظار إيجاد حل للطابع الجبائي تبقى المحاكم مزارا ومقصدا لمئات المواطنين كل يوم.