كساد السوق والمنافسة غير الشرعية تهدد المؤسسات الاقتصادية

دق الرئيس الولائي لكنفدرالية أرباب العمل، مصطفى صايم، ناقوس الخطر، مؤكدا أن كساد السوق والمنافسة غير الشرعية لبعض مؤسسات الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية، تهدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في كل القطاعات، مضيفا أن الوضع تفاقم بعد سيطرة الدولة على الحدود الوطنية وحاصرت عمليات التهريب نحو الدول المجاورة.

وحسب رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل، فإن الكميات الكبيرة للمنتجات المستوردة من الدول العربية المعفية من الجمركة، تؤثر سلبا على المنتوج الوطني بسبب انخفاض أسعارها الناتج عن فارق سعر العملة، بسبب الإعفاء الجمركي، خاصة في قطاع النسيج والإليكترونيك وصناعة الحقائب، موضحا أن الوضع تفاقم بعد تحكم أجهزة الدولة في الحدود ومحاصرتها لعمليات التهريب، ما حال دون تحويل البضاعة المستوردة إلى الخارج وتوزيعها في السوق الوطنية، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والكساد الكبير الذي تعرفه الأسواق، ما تسبب في غلق عدة مؤسسات مثل مؤسسة صناعة البساط البلاستيكي في العلمة، ومؤسسة “ديكرو الجيرس” بالعاصمة، بينما فرض المخزون الكبير للمنتوج على العمل بسبة 50 في المائة من طاقتها وتسريح عدد كبير من العمال، مستشهدا بمؤسسته صايم للنسيج، ومؤسسات أخرى في قطاع الإلكترونيك. ويرى الرئيس الولائي لأرباب العمل ببرج بوعريريج، أن الحل في إلزام المؤسسات الوطنية باقتناء حاجاتها من المنتوج الوطني، خاصة الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الشبانية، وهي المؤسسات التي تعتمد على المنتوج المستورد من آسيا الأقل جودة والأغلى سعرا. حالة كساد السوق أكدها مسيرو عدة مؤسسات اقتصادية ببرج بوعريريج وتجار التجزئة، واستدلوا على ذلك بتراجع التعاملات التجارية على مستوى سوق الجملة بالعلمة، والتوقف الكلي لما يسمى بتبادل السلع بين المؤسسات المنتجة والمسوقة.