38serv
يتوقع أن يطال انقسام حاد صفوف أحزاب “قطب قوى التغيير” الملتفة حول علي بن فليس، بسبب مقترحات تعديل الدستور. فبينما رفضها رئيس الحكومة سابقا ووصفها بـ”الهروب إلى الأمام” وشكك في مسعى الرئيس بوتفليقة في التوجه إلى تعديل دستوري جاد وحقيقي، سارعت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان وعضو في قوى التغيير، إلى قبول المشاركة في الاستشارة التي سيقوم بها أويحيى. وسيفعل جهيد يونسي، أمين عام حركة الإصلاح، نفس الشيء، بعد أن انتقد المعارضة التي رفضت الاستشارة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات