متابعة مواطنين بتزوير قرارات استفادة من قطع أرضية

 فتحت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، ملفا متعلقا بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، والتي هي عبارة عن قرارات استفادة من قطعة أرضية رقم 23 تبلغ مساحتها 120 متر مربع، المتواجدة بمنطقة بني مسوس، والتي يعد مالكها الأصلي المدعو “ب.ن”، وهو منتخب محلي سابق ببلدية بني مسوس.وقائع هذا الملف تعود لسنة 2008، أين تفاجأ الضحية بوجود شخصين يملكان قرارات استفادة من قطعة أرضية تعد ملكا له، وبعد تحريكها تفجرت عدة قضايا في محاكم مختلفة، من بينها محكمة باب الوادي في العاصمة والتي توبع على مستواها المير الأسبق لبلدية بني مسوس والمدعو “ع.ر” بتهم تنوعت بين تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، إلى جانب المتهمين الحاليين.وقد صرح أحدهما في جلسة علانية، أمس، بأنه تحصل على قرار الاستفادة من هذه القطعة الأرضية المختومة والممضية باسم “المير” سالف الذكر، التي قدمها له بدافع مساندته في حملته الانتخابية سنة 2008، ليقوم عقب ذلك بتسييج القطعة. فيما صرح المتهم الثاني الذي قام بتشييد عمارة فوق القطعة الأرضية المتنازع حولها، بأنه تحصل على هذه القطعة بناء على طلب سنة 1997 بعد موافقة اللجنة، لينطلق التحقيق في هذه القضية سنة 2008 والذي انجر عنه عدة متابعات قضائية ضد المير الأسبق، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 50 ألف دج لكلا المتهمين.