”انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية انتحار اقتصادي”

 حذّر البروفيسور عمر أكتوف، من تداعيات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، واعتبرها إلى جانب البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمثابة الحكومة الأمريكية في مختلف دول ومناطق العالم، بالإضافة إلى سيطرة الشركات العالمية المتعددة الجنسية على مفاصل تسييرها.وأوضح المتحدث، في تصريح لـ”الخبر”، على هامش الندوة الاقتصادية المنظمة بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي محمد بوضياف، بأن ربط مصير الجزائر بهذه المنظمات الدولية بمثابة الانتحار اقتصادي، من منطلق أن قواعدها مسخّرة لخدمة الاقتصاديات الرأسمالية القوية، عبر ”إغراق” أسواق الدول الفقيرة أو النامية، على غرار الجزائر بالمنتجات المستوردة، وقال إن تكلفتها ستكون 10 مرات أغلى من إنتاجها محليا. مضيفا إلى أن الجزائر غير مستعدة حاليا وحتى على المدى المتوسط لتفادي سلبيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية نظرا لهشاشة اقتصادية وضعف أو انعدام تنافسية مؤسساتها. وأشار البروفيسور أكتوف، بالمقابل، إلى أن الدخول إلى منظمة التجارة العالمية يفرض على الجزائر الالتزام بالبنود الواردة في الفصل العاشر والـ 11، ومن ثمة التوجه الإجباري إلى الخوصصة في جميع القطاعات كشرط للدخول إلى التبادل الحر، بصرف النظر عن الآليات والتكاليف التي يفرضها التعامل مع المنظمة التي يوجد مقرها في جونيف والتي قال إنه لا يمكن للدول الفقيرة تحملها. ورفض المتحدث خلال محاضرته الاعتقاد القائل بوجود نظام رأسمالي واحد تمثله الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبر تطبيقها على الجزائر خطر على الطبقة المتوسطة بالدرجة الأولى وضمان بقائها. مشيرا إلى أنظمة أخرى ”أقل سلبية” تطبّقه كألمانيا والعديد من الدول المتطورة النامية، على غرار كوريا، الصين وأندونيسيا. وأشار إلى أن السلطات العمومية مطالبة بأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار خلال العملية لتعديل الدستور ورسم الخريطة الاقتصادية الوطنية. وذهب الخبير الاقتصادي عبد الحق لعميري الى نفس الاتجاه. مشيرا أن الاقتصاد الوطني في مفترق الطرق وهو يواجه العديد من التحديات سببتها قرارات السياسة الاقتصادية التي بنيت على الاستثمار في المنشآت القاعدية بدلا من تكوين الموارد البشرية وتحضيرها لتسيير المؤسسات الوطنية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الاستيراد 40 بالمائة سنويا.