دعا أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بتبسة، على هامش اختتام الدورة العادية الأولى لسنة 2014، السلطات المحلية إلى العمل على تحرير الاستثمار من التعقيدات البيروقراطية بسبب عدم الحصول على عقد الامتياز والمبالغة في أسباب الرفض. وحسب تقرير رسمي لمديرية التنمية الصناعية وترقية الاستثمار بولاية تبسة، فإن الولاية سجلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة إيداع 1557 ملف طلب استثمار في مختلف فروع النشاط تمت المصادقة على 744 منها بالموافقة لتحقيق 32 ألف منصب شغل قار وتكلفة مالية 144 ألف مليار سنتيم، كما تم رفض 781 مشروع وتأجيل 32 آخر لأسباب مختلفة وزعت على 27 بلدية. واستثنيت إحدى البلديات من مناطق النشاطات والتخزين لعدم تقدم أي مستثمر فيها، وتنوعت هذه المشاريع بين مواد البناء بـ20 وحدة للآجر الأحمر والتبغ والكبريت والصناعات الغذائية وخدمات أخرى. وقد وجهت لجنة التجهيز والتشغيل والاستثمار بالمجلس الولائي انتقادات حادة لبعض الهيئات منها مديرية البناء والتعمير وأملاك الدولة ومسح الأراضي ولجنة المساعدة على اختيار الموقع وترقية الاستثمار بسبب ثقل إجراءات الاستفادة من عقد الامتياز ورخصة البناء لأصحاب المشاريع، حيث لم يتم تحرير سوى 13 عقدا فقط من مجموع 744 تمت المصادقة عليها، واستخرجت رخصة بناء وحيدة، ما يعد في نظر المنتخبين عراقيل واقعية لعدم تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار وهي الرفع من فرص العمل وخلق الثروة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات