قدر مهندسون معماريون، حجم ما يمكن إقامته بمليار دولار بحوالي 450 ألف وحدة سكنية، مشيرين بأن اعتماد معدل عام لإقامة مسكن بـ4 ملايين دينار جزائري يتيح توفير هذا الحجم من الوحدات السكنية.وأشار رئيس مجمع المهندسين المعماريين الجزائريين عبد الحميد بوداود، أنه بالإمكان إقامة أكثر من 450 إلى 455 ألف وحدة سكنية من فئة ثلاث غرف، بمقاييس جيدة بقيمة مليار دولار.وللتدليل على حجم ما يستورد من مواد كمالية والتي بلغت أكثر من 1.8 مليار دولار خلال خمس سنوات، فإن التكلفة المعلن عنها للمسجد الأعظم تقدّر بـ 1.5 مليار دولار، فيما بلغت التكلفة المحيّنة والمعاد تقييمها لميترو الجزائر 1.2 مليار دولار. علما أن السلطات العمومية خصصت 6 ملايير دولار لتجهيز المدن الجزائرية بالترامواي وعددها قرابة 10 مدن.وفي الوقت الذي تطرح مشكلة ضبط وترشيد النفقات، فإن الجزائر أضحت محكومة بالتزامات تعاقدية باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر. ومع ذلك، فإن هناك آليات يمكن اللجوء إليها، على غرار كافة البلدان العضوة في المنظمة العالمية للتجارة، بما في ذلك الدول المغاربية والعربية وهي اعتماد سياسات شبه جبائية تضمن حماية السوق وضمان جعل واردات بعض المواد غير محفزة وغير مربحة، وبالتالي المساهمة في تأطيرها دون منعها، خاصة إذا تعلّق الأمر بمنتجات غير ضرورية، إلا أن السياسات المعتمدة تكرّس دائما اللجوء إلى الاستيراد بدل التفكير في تشجيع البدائل المتاحة محليا وتحفيز الاستثمار المنتج. ففي الجزائر اليوم يسهل استيراد المادة بدل العمل على إنتاجها محليا، وهو ما سيبقي الوضع بالتالي لسنوات أخرى على نفس المنوال، خاصة وأن الإدارة البيروقراطية أمامها سنوات أخرى تهيمن فيها على مقاليد تسيير دواليب الاقتصاد في الجزائر رغم التأكيد على تحرير الاقتصاد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات