بوطبيق يدافع عن لجنته واستعدادها لاستقبال أدلة موثقة على التزوير

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية فاتح بوطبيق أمس، إن هيئته على استعداد لاستقبال أدلة أو وثائق تثبت فعلا حدوث عمليات تزوير أو تلاعب بالانتخابات الرئاسية لـ7 أفريل الماضي. واعتبر أن التقرير النهائي للجنة يبقى وثيقة مهمة في صياغة إصلاحات مستقبلية.وأوضح بوطبيق في تصريح لـ “الخبر” أمس أن اللجنة لم تنته بعد من صياغة التقرير المقرر تسليمه للسلطات ووسائل الإعلام، وهي على استعداد لاستقبال أي وثائق وأدلة تثبت وجود عمليات تزوير الانتخابات يقدمها أي من المرشحين أو ممثليهم من منطق الإثبات سيد الأدلة، واستدرك “تقريرينا سيكون مسؤولا، ولن نسمح بتمرير رأي سياسي لأطراف عن طريق اللجنة، أو أي توظيف سياسي لخدمة أجندات أخرى”.وكرر موقفه القائل بأن الهيئة المكلفة باعتماد النتائج هي المجلس الدستوري، وأن صلاحيات لجنته محددة بالقانون وتتركز على ظروف إجراء الانتخابات عموما، وعلق على الاتهامات الموجهة للمجلس الدستوري بعدم الحياد، باعتباره رافدا من روافد السلطة قائلا “ما دمنا قبلنا بالقواعد المحددة سلفا يجب أن نحترمها”.ودافع عن عمل لجنته ودورها في الانتخابات، وقال “وردت في حقنا تهم كثيرة، وأشيع عنا عقدنا صفقة مع السلطة لتقديم تقرير متواطئ معها، وقد بينت الأيام عدم صواب هذا الطرح”.وأبرز أهمية التقرير الجاري تجهيزه في رده على سؤال بخصوص جدوى الوثيقة الجاري تجهيزها على مستوى اللجنة: “للتقرير قيمة كبرى، وخصوصا ما تعلق بالتوصيات المنتظر أن يتضمنها، حيث يمكن للسلطات استغلالها في الإصلاحات المنتظر إطلاقها لاحقا”، وتابع “نحن نشتغل بجد وهدوء، ونخضع التقرير للمداولة خلال اجتماع مكتب اللجنة، وسنحتكم لقاعدة التوافق أو الأغلبية عند التصويت”.ويهدد أعضاء بوضع تقرير مواز للتقرير الرسمي للجنة في حالة تقديم تقرير متسامح مع السلطات. وقال محمد صديقي عضو اللجنة ممثل المرشح علي فوزي رباعين “لا بديل أمام ممثلي المرشحين المعارضين سوى تقديم تقرير مواز إذا حدث انسداد في اللجنة، أو عدم الاتفاق على إدراج موقف الرافضين لسير الانتخابات الرئاسية في التقرير”.وأشار صديقي من جانب آخر إلى تأخر إعداد التقرير، ولفت إلى أن اللجنة لم تستقبل إلا عددا من التقارير الولائية، كما أن التقارير البلدية لم تصل في أغلبيتها الساحقة. وينتظر أن يتضمن التقرير مقترحات تخص خفض عدد المكاتب والمراكز المقدر عددها مجتمعة بـ60 ألف مركز ومكتب إلى نحو النصف، بهدف تخفيف العبء على المرشحين المطالبين بتوفير مراقبين، وتكفل الدولة بتكاليف عمليات المراقبة، ووضع ضوابط لوسائل الإعلام الخاصة في تغطية الحملة، ومنع تكرار التجاوزات التي سجلت في الانتخابات السابقة من عمليات تلطيخ لسمعة مرشحين والتحامل عليهم.