علمت ‘’الخبر’’ من مصادر مطلعة أن الفرقة الاقتصادية والمالية للدرك الوطني، ببئر مراد رايس، في العاصمة، فتحت تحقيقا حول قضية تتعلق بتبديد الأمين العام لبلدية بن عكنون السابق، مبلغا ماليا يفوق 2 مليار سنتيم، لتحويل خطوط الكوابل الكهربائية، بقطعة أرضية في حي مونس، بالقرب من مركز تحويل مؤسسة سونلغاز، من أجل استغلالها في بناء مسكن له، رغم أن هذا الأخير لا يملك حتى شهادة إقامة بذات البلدية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات