يكشف القرار الذي اتخذته السلطات العمومية بإعادة قطاع المناجم للصناعة وتشكيل وزارة هي الأهم والأكبر بعد الطاقة، في سياق الترتيبات الجديدة التي يراد من خلالها إعادة الاعتبار لقطاع صناعي لا يزال يشكل نصيبا هامشيا في الناتج المحلي الخام بعدم تجاوزه 5%.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات