تعديل الدستور يكرّس انقسام الطبقة السياسية

لم تتغير كثيرا الخريطة التي أفرزتها الرئاسيات بشأن مواقف الطبقة السياسية حول تلك الانتخابات، عن مواقف الأحزاب وردود فعلها حول مشاورات السلطة على وثيقة تعديل الدستور، بحيث استمر التيار المقاطع في رفضه لتوجهات السلطة حتى بشأن ما تسميه “الدستور التوافقي”، إذ تمسكت تنسيقية الانتقال الديمقراطي بموقفها المعارض جملة وتفصيلا لما تقدمه السلطة، وقاربت المسافة بينها وبين جبهة القوى الاشتراكية التي ترى أن إعادة بناء الإجماع الوطني يجب أن يكون قبل الدستور، من باب أن العربة لا يجب أن تسبق الثور. وموازاة مع الاستعداد الدائم لأحزاب الموالاة لمباركة كل ما يأتي من السلطة، التحقت أحزاب أخرى بالمشاورات على غرار جبهة موسى تواتي وجبهة عبد العزيز بلعيد وحزب العمال الذين كانوا منافسين للسلطة في الرئاسيات، كما أعربت العديد من الأحزاب المنشأة في مارس 2012 موافقتها المبدئية للمشاركة في المشاورات، بينما فضلت ما يسمى بـ”قوى التغيير”، المساندة لبن فليس، التريث لتوحيد موقفها، وهو المتغير الوحيد في الخريطة الحزبية لما بعد رئاسيات 2014.