المطلوب كشف حساب

 حكومة ترحل وحكومة تأتي ولا أحد يتحدث عن كشف الحساب.. هذا هو التقليد الذي يسير عليه الحكم في البلاد منذ زمن طويل، ولم تفلح ما يسمى بالإصلاحات السياسية في جلب التغيير المطلوب.فلقد رحلت الحكومة السابقة وتم إجراء تعديلات على تشكيلة الحكومة  الجديدة القديمة من دون تقديم حصيلة عملها أمام الشعب من خلال المؤسسات الدستورية، البرلمان أساسا، ومن دون أن تتم مناقشة تلك الحصيلة علانية حتى تتم محاسبة دقيقة حول ما أنجز وما لم ينجز. هناك وزراء أطلقوا مشاريع معينة وباشروا العمل عليها ثم رحلوا دون أن يقدموا شيئا، ونسي الأمر، والنتيجة إهمال لآلاف المشاريع وهدر لأموال الخزينة. حكومة سلال القديمة وربما لدواع انتخابية، اهتمت بمحاربة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، وكلفت وزيرا منتدبا لهذه المهمة، على اعتبار أن البيروقراطية معضلة كبيرة تعيق تسيير الدولة، لكن الوزارة اختفت الآن من دون أن نعرف لماذا؟ وتم تحويل وزيرها محمد الغازي إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دون أن يطلعنا الأخير حول ما تحقق في مجال محاربة البيروقراطية التي لا تزال جحيما في البلاد، هل سلمت الحكومة بالفشل في التغلب عليها؟ لا أحد يعرف.هذا النموذج ينسحب على كل القطاعات. المشكلة هو أننا نفتقد إلى قاعدة أساسية في  تدبير الشأن العام وهي المساءلة أو الحساب، وهي الغائبة تماما عن قاموسنا السياسي.وما نفتقده أيضا هو البرنامج والرؤية طويلة الأمد بشأن أهداف العمل الحكومي. ما نلاحظه هو أن هناك وزراء يأتون ويغادرون من دون برامج حول ما سيقومون به في قطاعاتهم ومن دون حصيلة يقدمونها حين يغادرون. وهكذا صارت حكوماتنا عبارة عن إدارات لتصريف أعمال الجهاز التنفيذي، في انتظار التعديل الوزاري القادم الذي سينسينا حتما  أسماء  وزراء الحكومة الحالية.