يرفض الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، اعتماد تقسيم إداري من منطلق الحساسيات الموجودة بين المناطق. ويطرح بدلا عنه تصورا عن تقسيم يقوم على ”اللامركزية الاقتصادية”، بحيث تكون كل منطقة قادرة على المساهمة بفعالية في الحركية الاقتصادية. ويقول في حوار لـ«الخبر” إن التقسيم الإداري المنتظر بإضافة ولايات جديدة يشكل خطرا على ميزانية الدولة على المدى القريب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات