باشرت، أمس، عناصر البحث والتحري بأمن ولاية خنشلة تحقيقا، بعد أن وصلتها معلومات عن قيام بعض أصحاب مؤسسات خاصة بتزوير وثائق لعمال من خلال التأمين المزور، وسجلات. ويثبت هؤلاء بالوثائق أنهم يملكون مؤهلات لتركيب أنابيب الغاز وإصلاح الأعطاب وغيرها، قصد الظفر بصفقات من مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز. وتم وضع اليد على 102 مقاولة خاصة متهمة بالتزوير، وسيتم تقديم الملف إلى الجهات القضائية للفصل فيه لاحقا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات