بوتفليقة يستدعي اجتماعا لمجلس الوزراء لتقديم “التوجيهات”

استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم، مع الفريق الحكومي الجديد القديم لعبد المالك سلال، سيخصص، حسب ما أفادت به مصادر حكومية، لتقديم الرئيس “توجيهات” إلى الحكومة، وذلك بعدما شرع الوزراء الجدد في استلام مهامهم، أمس، من الوزراء المغادرين.سيلتقي رئيس الجمهورية، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، بوزراء الطاقم الحكومي، في اجتماع لمجلس الوزراء يعد الأول من نوعه في العام الجديد. وأفادت مصادر حكومية أن اجتماع مجلس الوزراء سيخصص للاستماع إلى “توجيهات” رئيس الجمهورية دون ذكر أي تفاصيل أخرى. وجرت العادة أن يجتمع الوزير الأول مع الفريق الوزاري في اجتماع للحكومة لإعداد مخطط العمل قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، غير أن هذه الخطوة لم تتم بالنظر إلى أن أكثر من 12 وزيرا جديدا لم يستلموا مهامهم رسميا سوى نهار أمس، وهو ما يستبعد عرض مخطط عمل الحكومة في اجتماع اليوم لمجلس الوزراء.  وباستدعائه لمجلس الوزراء يومين فقط، من الإعلان عن الحكومة الجديدة، يريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسم معالم برنامجه للعهدة الرابعة قبل تكليف الوزراء بتجسيد محتوياته حسب كل دائرة وزارية، ضمن مخطط عمل الحكومة الذي سينزل الوزير الأول لمناقشته في البرلمان، مثلما ينص عليه الدستور. وإذا رجعنا إلى خطاب الرئيس لدى آداء اليمين الدستورية، فإن أهم ملف في أجندة عمل حكومة سلال سيكون مشروع تعديل الدستور، أما بقية الملفات الأخرى التي وعد الرئيس بمتابعتها على غرار محاربة الفساد والجهوية والبيروقراطية، فهي ليست ملفات جديدة، بحيث ظل يتكرر ذكرها في كل البرامج والتصريحات لكنها بقيت دوما حبرا على ورق، بدليل فضائح الفساد والجهوية المستشرية في دواليب الدولة.من جانب آخر تطرح التعديلات التي أدخلت على بعض الوزارات بعض الإشكالات على غرار تحويل المناجم من وزارة الطاقة إلى وزارة الصناعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول وضعية مديريات المناجم بالولايات ووضعيتها القانونية، خصوصا وأن جعل المناجم ملحقة بوزارة الصناعة يفرض ضرورة إعادة النظر في مهام وصلاحيات الوزارة كليا. كما أن إلغاء وزارة الخدمة العمومية التي استحدثت في التعديل الحكومي لشهر سبتمبر الفارط (9 أشهر فقط)، سيطرح علامة استفهام حول مصير المديرية العامة للإصلاح الإداري وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية التي ألحقت بها. فهل سيعاد إلحاقهما بالوزارة الأولى أم بالأمانة العامة للحكومة أو برئاسة الجمهورية؟ هذه التساؤلات تطرح نفسها بالنظر إلى أهمية هذه المصالح في حياة المواطنين لعلاقتها المباشرة بهم، ولكن مع ذلك تشهد حالة من عدم الاستقرار في وصايتها من تغيير حكومي لآخر، ما يعكس غياب نظرة واضحة لدى السلطة.