أسر مصدر قضائي لـ”الخبر”، أن نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، طلبت من قاضي التحقيق إضافة تهمة تكوين جمعية أشرار للمتهمين في القضية التي تعرف بسوناطراك 2، والمتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ 7 أفريل 2013، وهما نائب المدير العام السابق لسوناطراك شوقي رحال، ومديرة مكتب الدراسات ملياني نورية، ليصبحا متابعين بجناية عوض جنحة الرشوة، وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات