أوقف عناصر أمن دائرة سيدي خالد شخصين تورطا في قضية بيع أسلحة نارية، حيث تم حجز 4 بنادق صيد، فيما لايزال الممول الرئيسي في حالة فرار. القضية كشفت إثر معلومات وردت للمصلحة المذكورة تفيد بوجود شخص يبيع أسلحة نارية غير مرخصة. وبعد مباشرة التحقيق والترصد للفاعل، نصب له حاجز أمني أسفر عن توقيفه على متن سيارته رفقة عائلته. وبتفتيش المركبة عثر على 3 بنادق صيد جديدة من الصنف الخامس أجنبية الصنع، كانت مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي للسيارة. وبتوسيع عملية التحقيق تم التعرف على شريك الفاعل الذي ينحدر من ولاية مجاورة، وبتمديد الاختصاص تم توقيفه، حيث عثر بحوزته على بندقية صيد من الصنف الخامس، وقد تبين من التحقيق مع الموقوفين أن لهما ممول رئيسي، بقي في حالة فرار في انتظار توقيفه لاحقا. يذكر أن عدد الأسلحة المحجوزة في هذه العملية قدر بـ4 بنادق صيد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات