إدانة مدير عام ورئيس وحدة بمركب “بوفال”

قضت، أمس، محكمة البرواڤية بالمدية بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم، في حق مدير عام مركب “بوفال” لصناعة المضخات والصمامات، الكائن مقره بالبرواڤية، كما أدين بمعيته المسؤول السابق لوحدة الصيانة التابعة لذات المركب بـ 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة بـ 20 مليون سنتيم كذلك، بتهمة سوء استعمال السلطة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. وتعود بداية وقائع القضية، التي حركها نقابي ومسؤول سابق بالمركب، إلى عام 2002، بإقدام المسؤولين المدانين على إبرام عقد شراء آلتين صناعيتين لوحدة المسبك التابعة للمركب من تاجر فرنسي، وصفه صاحب الدعوى أثناء مجريات المحاكمة بأنه مجرد سمسار، حيث فاق مبلغ الصفقة مليوني أورو بالعملة الأوروبية الحالية، دون الوفاء ببعض ملحقات الآلتين في الآجال والمواصفات المحددة حسب نص العقد الموقع بين الطرفين، ما سبب أضرارا عدة للمركب، ناهيك عن تصرفات أخرى تتمحور كلها حول سوء استعمال السلطة، أوقعت خسائر هامة في ممتلكات المركب كما جاء في مجريات المحاكمة.