حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عن الشابين المعارضين للرئاسيات

 ندد عبد الوهاب فرصاوي، رئيس جمعية “تجمع عمل الشبيبة” (راج)، بقرار غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة، إبقاء الشابين محمد قاضي ومعز بنصير رهن الحجز الاحتياطي، بتهمة إقامة “تجمع غير مصرح به يهدف إلى المساس بالأمن العام”. وأوضح أن جمعية راج ستقوم بحملة وطنية ودولية للضغط على السلطات من أجل الإفراج عنهما.وصف عبد الوهاب فرصاوي، في اتصال مع “الخبر” قرار غرفة الاتهام بــ”التعسفي وغير المؤسس في حق الشابين اللذين ينتمي أحدهما إلى الجمعية”، معتبرا أن “التهمة الموجهة إليهما غير منطقية، لأن شخصين فقط لا يمكنهما أن يقوما بتجمع، وهذا ما يجعل من مسألة احتجازهما غير مبررة ولا يمكن تفسيرها”.ويمكث كل من محمد قاضي المدعو محند، 23 سنة، مناضل في جمعية “راج”، ومعز بنصير، 25 سنة، وهو طالب تونسي، رهن الحجز المؤقت في سجن سركاجي، منذ 20 أفريل الماضي، بتهمة “تجمع غير مصرح به هدفه المساس بالنظام العام”، في انتظار محاكمتهما، وذلك على خلفية مشاركتهما في تظاهرة ضد العهدة الرابعة.وأشار فرصاوي إلى مواصلة جمعية “راج” الحملة التي تقوم بها على شبكة الأنترنت للمطالبة بالإفراج عن الشابين، مؤكدا أن لجنة تم تنصيبها لهذا الغرض ستعقد اتصالات مع منظمات وطنية ودولية للتحسيس بقضية الشابين على أقصى نطاق. وأضاف أن الجمعية تنوي تنظيم مظاهرات في الشارع للمطالبة بإطلاق سراح الشابين.وبشأن الحالة المعنوية للشابين، قال فرصاوي إنها ليست على ما يرام، خاصة من جانب الشاب محمد قاضي، الذي تم تعطيله عن إجراء امتحاناته الفصلية، حيث يزاول دراسته كطالب في معهد للتجارة الدولية. وذكر أن اتصالات تجمعهم بمنظمات تونسية لمتابعة قضية الشاب التونسي المحتجز. وفي نفس السياق، قال خلوفي جعفر، عضو حركة بركات، إنه لا توجد مبررات لاحتجاز الشاب التونسي لاسيما وأن تهمة الجوسسة ليست واردة في حقه.وبإبقاء الشابين رهن الحجز الاحتياطي، ذكر المحامي المرافع عنهما، عبد الغني بادي، أن القضية توجد حاليا في يد قاضي التحقيق، الذي سيكون له خياران: إما الحكم بانتفاء وجه الدعوى إذا ثبت غياب الوقائع، أو إحالة القضية لمحكمة الجنح إذا رأى العكس. وأوضح أن غرفة الاتهام التي رفضت الإفراج عن الشابين، تنظر في الدعوى من حيث الإجراءات الشكلية، ولا علاقة لها بإصدار الأحكام الأخرى المتعلقة بالقضية.