العمال المضربون: الجوع ولا الرجوع

دخل إضراب عمال ترامواي وهران أمس يومه الخامس دون أن تلوح في الأفق بوادر صلح بين الإدارة والفرع النقابي الذي زاد إلى مطالبه رحيل المدير العام للمؤسسة والعقيد المتقاعد المكلف بالأمن.ولم يستطع العمال المضربون ضمان أدنى الخدمات بتشغيل 4 قطارات أمس، “بسبب إقدام الإدارة على قطع التيار الكهربائي، ما حرمنا من تشغيل القاطرات”، في حين قال المكلف بالاتصال في الشركة “المضربون هم الذين منعوا زملاءهم من العمل بالقوة”.وكانت محكمة السانية في قسمها الاستعجالي قد فصلت في الدعوى التي رفعتها شركة “سيترام” بإعلان أن الإضراب غير شرعي، وأمرت باستئناف العمل وعدم التعرض للعمال الراغبين في مزاولة عملهم، وعدم القيام بتصرفات معرقلة للعمل. في حين يعتبر المضربون أنهم يتعرضون إلى مختلف الضغوط ومنها القضائية، حيث يقوم مسيرو الشركة باستدعاء المضربين فرديا، “منهم من يتم ترغيبهم وآخرون يتعرضون للترهيب لكي يوقفوا الإضراب، إلا أننا ملتفون حول ممثلينا النقابيين، ولن نوقف الإضراب إلا بعد تحقيق كل مطالبنا، ومنها رحيل المدير العام الوكيل ومساعده العقيد المتقاعد بوجلال”. ويبرر المضربون مطلبهم هذا بالقول “إننا في شركة مدنية، ويريد المكلف بالأمن أن نناديه حضرات وأن نطيعه كأننا عسكر، ونتقبل شتائمه وإهاناته، إننا في بلد حر ولسنا في ثكنة عسكرية”. وقد وضع المضربون شعاراتهم عند مدخل الشركة في سيدي معروف، وكتبوا عليها “الجوع ولا الرجوع”، “الثقة في بوتفليقة والوثيقة”، وقالوا “لقد عانينا مدة سنة، اشتغلنا من الرابعة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، صام زملاؤنا حراس الخطوط في الشارع وأفطروا في مفترقات الطرق، واليوم يشكروننا بطردنا لتعويضنا بمستخدمي شركة خاصة نجهل من يملكها”.وكان الفرع النقابي قد عقد اجتماعا مع الإدارة يوم 3 ماي الجاري نتج عنه اتفاق على “وضع برنامج عمل جديد لسائقي القطارات، معالجة قضايا العمال في المجلس التأديبي قبل اتخاذ قرارات الفصل، وتجديد العقود للعمال بداية من 30 أفريل، وتعيين وسيط لدراسة ملفات أعوان الأمن لدراسة إمكانيات الحفاظ عليهم في الشركة”، وهي الاقتراحات التي يرفضها العمال المضربون جملة وتفصيلا ويؤكدون أن “الإدارة يعشعش فيها الغش، لهذا نصر على مطالبنا المتمثلة في عقود عمل دائمة، رحيل مسؤول الأمن والمدير، لأن المدير السابق تم ترحيله بسبب أنه كان قريبا من تجسيد مطالبنا”. ومن جهة أخرى يقول رياض فهيم المكلف بالاتصال في شركة “سيترام” أن الإدارة “بذلت كل الجهود لتحقيق المطالب الـ15 التي رفعها الفرع النقابي، لكن بعض المطالب غير معقولة مثل رحيل المدير العام ومدير الصيانة ومدير الاستغلال وهم فرنسيون يمثلون الشريك الأجنبي في المؤسسة”. ويضيف “بعض المناصب ستختفي بعد أن يتم تشغيل إشارات المرور الأوتوماتيكية في مفترقات الطرق، وستسعى الإدارة إلى الحفاظ قدر المستطاع على عدد منهم، لكن من غير المعقول أن يمنع المضربون زملاءهم الذين يرغبون من العودة إلى العمل”.