إجراءات مشددة لمراقبة الدم والأدوية في كل المستشفيات

 أكدت مصادر مطلعة بأن إجراءات صارمة تُحضر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لتعميمها هذه الأيام على جميع المؤسسات الاستشفائية والقطاعات الصحية من أجل مراقبة تسيير الأدوية والدم، في ضوء عمليات السرقة والتهريب التي استهدفت هذه المواد الحسّاسة، والتي توجد محل تحقيق ومتابعة من قبل مصالح الأمن.تنطق نهار اليوم هيئة محكمة الجنح جمال الدين في وهران بالأحكام الخاصة بقضية التجاوزات التي اكتشفتها المديرية العامة للمستشفى في محررات بيع أكياس الدم لصالح العيادات الخاصة، بناء على الاتفاقيات المبرمة بين هذه الأخيرة والمؤسسة الاستشفائية، حيث ستبت المحكمة في الشكوى التي أودعها مدير المستشفى لدى وكيل الجمهورية ضد عاملين يتبعان لمصلحة المالية تم اتهامهما بالتزوير في القيم المالية لأكياس الدم التي كانت تُسلم لمواطنين يعالجون على مستوى بعض العيادات الخاصة بموجب ملفات قانونية. وقد كان ممثل النيابة العامة التمس أثناء المحاكمة التي جرت قبل أيام تسليط عقوبات تتراوح بين سنة وسنتين حبسا نافذة ضد المتهمين المعنيين، وذلك في انتظار أي مستجدات أخرى حول القضية، حيث أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المؤسسة الاستشفائية في تصريح أدلى به لـ “الخبر” أمس، بأن التحقيقات الإدارية والأمنية لا تزال متواصلة لحد الساعة، باعتبار أن المديرية العامة أمرت بفحص كل الوثائق والمستندات التي تخص أكياس الدم ابتداء من بداية سنة 2011.وحسب ذات المتحدث، فإن الإدارة العامة للمستشفى شكلت في الآونة الأخيرة لجان مراقبة على مستوى مختلف المصالح التي يعدها المرفق من أجل مراقبة استعمال الأدوية وبعض المستحضرات الطبية الأخرى، توازيا مع التوصيات التي قررتها الوزارة، مضيفا بأن هذه التدابير فرضتها بعض التطورات، لاسيما عملية السرقة التي تم اكتشافها داخل مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، والتي كان بطلها أحد الممرضين تم ضبطه بصدد إخفاء 3 علب كبيرة من الخيط الذي يستعمل في إجراء العمليات الجراحية، ليتبين بعد فتح التحقيقات أن الأمر يتعلق بسرقة منظمة انتهت بالعثور على مخزون من هذا الخيط الرفيع والنادر يكفي لتغطية احتياجات التدخلات الجراحية لكل مصالح المستشفى لمدة 6 أشهر كاملة. علما أن التحقيقات لا تزال متواصلة حول هذه الواقعة التي من المحتمل أن تكشف عن شركاء آخرين متورطين في القضية من خارج أسوار المؤسسة.وبالرغم من عدم كشف الوزارة الوصية عن قيمة الاعتمادات المالية التي تكبدتها في شكل خسائر مباشرة بفعل تهريب الأدوية والدم بموجب عمليات سرقة تم اكتشافها في بعض المستشفيات الموزعة عبر مختلف الوطن، إلا أن بعض المؤشرات تفيد بأن الفاتورة قد تكون باهظة، في ضوء وجود أدوية استشفائية غير متوفرة في الأسواق تخص أمراضا مستعصية ومعقدة قيمتها المالية كبيرة جدا.