نحو إلغاء الرسم على القيمة المضافة لاستيراد الأجهزة

 تستعد وزارة المالية لإلغاء العديد من النصوص القانونية التي تضمنها قانون المالية لهذه السنة، والتي تسببت في تجميد العديد من ملفات مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج”، ووكالة القرض المصغر “أنجام”، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، ما دفع بمصالح وزارة المالية إلى إلغائها مؤقتا من خلال تعليمات جاءت منافية لما تم المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2014.ويأتي قرار إلغاء هذه القوانين بعد أن أكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الحملة الانتخابية التي قادها لصالح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التزامه بالاستمرار في السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بالتركيز على استفادة واسعة لشريحة المقاولين الشباب من القروض الممنوحة من طرف الدولة.وأكدت مصادر موثوقة من وزارة المالية في تصريح لـ “الخبر” أن مصالح الوزارة تنتظر الضوء الأخضر من وزير المالية عبد الكريم جودي للانطلاق في إعداد قانون المالية التكميلي في حال موافقة الحكومة على اعتماده لهذه السنة، بغرض إدراج ما جاء في تعليمات جمدت تطبيق بعض النصوص القانونية رغم ورودها في قانون المالية الجديد لهذه السنة.ومن أهم النصوص، ذكرت ذات المصادر تلك الخاصة بإلزام الشباب المقاول في إطار مشاريع “أنساج” و “أنجام” و “كناك” بدفع الرسم على القيمة المضافة على وارداتهم من أجهزة وعتاد.وتمثل التناقض الوارد في قانون المالية لهذه السنة في إعطاء الامتياز للمستفيدين من المشاريع المدعمة بالنسبة للإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعتاد والأجهزة المصنعة محليا، فيما لا يمكن للإنتاج الوطني تلبية احتياجات المشاريع المعلن عنها من طرف الشباب باعتبار أن أغلبية المشاريع المدعمة ترتكز على قطاع النقل.على صعيد آخر، سيوضع على طاولة الوزير الأول العديد من الملفات التي ينتظر إدراجها في قانون المالية التكميلي أو قانون المالية للسنة المقبلة في حال رفض الحكومة اللجوء إلى قانون تكميلي. من أهم هذه الملفات تلك المتعلقة بإعادة بعث القرض الاستهلاكي، خاصة أن بنك الجزائر قد شارف على الانتهاء من عصرنة وتحديث مركزية المخاطر التي كانت أهم شرط للانطلاق في منح القروض الاستهلاكية للمواطنين.