إدراج القروض الاستهلاكية في قانون مالية تكميلي مستبعد

 استبعد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن تعيد الحكومة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك عبر إصدار قانون مالية تكمـيلي خلال السنة الجارية، وقال إن عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تنشطها وزارة التجارة، وتضم أيضا وزارة التنـمية الصناعية وبنك الجزائر وجمعيات البنوك، تســير بوتيرة جيدة.وأشار الوزير، في تصريح لـ“الخبر”على هامش اليوم الإعلامي المفتوح حول قطاع التجارة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “آلجاكس”، إلى الانتظار إلى غاية السنة المقبلة لإطلاق القروض الاستهلاكية مجددا، عن طريق صدور قانون المالية لسنة 2015، وقال إن وزارة التنمية الصناعية كُلِفت بوضع قائمة المنتجات الوطنية والشركات المعنية، بينما يعمل البنك المركزي وجمعيات البنوك والمؤسسات المالية على الجوانب الإجرائية والتنظيمية، بالإضافة إلى التحضير لعمل مركزية المخاطر.