أول فشل في العهدة الرابعة

إصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على توسيع قاعدة الحكم بالتوجه بعرض الاستوزار على أحزاب في أقصى المعارضة ومن تيار اليسار، يعني إقرارا من الرئيس بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكبر قدر من التوافق في ممارسة الحكم، لكن الردود الرافضة لدخول الجهاز التنفيذي تعني أن الحكومة المقبلة ستحافظ على نفس التوازنات ضمن التحالف الرئاسي التقليدي. 

أمام الرد الرافض من جبهة القوى الاشتراكية ثم من حزب العمال وحمس، لعروض الوزير الأول عبد المالك سلال، بتكليف واضح من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بدخول الحكومة الجديدة، يكون الرئيس المنتخب لولاية رابعة على موعد لضبط الجهاز التنفيذي الجديد على قاعدة معروفة ليس فيها جديد يذكر حتى ولو تم اللجوء إلى خدمات شخصيات من خارج التحالف التقليدي الذي سانده في العشرية الماضية، ويبدو رفض بعض الأحزاب متوافقا مع مواقفها السياسية، لكن أخرى يفسر رفضها بدخولها مرحلة الحسابات التي يفسرها عدم ائتمان أحزاب لأجندة الرئيس للمرحلة المقبلة، وهل سيستمر الرئيس في حد ذاته في ممارسة الحكم طيلة السنوات الخمس المقبلة؟