دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس، السلطات الجزائرية لتقوم على الفور بإطلاق سراح محمد قاضي ومعز بن نصير اللذين اعتقلا، حسبها، “بسبب تواجدهما أثناء احتجاج سلمي قرب الجامعة المركزية وسط العاصمة”. وحثت “هيومن رايتس ووتش” السلطات الجزائرية على إسقاط التهم الموجهة إلى الشابين بعد أن تعرضا، حسبها، إلى الاعتقال في 16 أفريل 2014 بسبب تواجدهما، أثناء احتجاج سلمي، أمام الجامعة المركزية أثناء مظاهرة نظمتها حركة “بركات” التي عارضت انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة.وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في منشور على موقعها، إن محمد قاضي ناشط شبابي، ومعز بن نصير، مواطن تونسي يعيش في الجزائر، وعلق إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تستخدم السلطات الجزائرية القوانين القمعية بشكل متكرر لمحاكمة الأشخاص الذين يعارضون بطريقة سلمية، ويقوم المسؤولون باستهداف ومضايقة الاحتجاجات السلمية”.وحثت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الجزائرية على الإسراع في إلغاء الحظر الشامل على تنظيم مظاهرات في الجزائر العاصمة منذ سنة 2001، وتعديل قانون 1991 بشأن الاجتماعات والمظاهرات العمومية، وقانون العقوبات، بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن تلغي هذه التعديلات إمكانية توجيه تهم جنائية للأشخاص بسبب مشاركتهم في تجمعات سلمية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات