الحجز والغلق الإداري للمخالفين في إنتاج وتوزيع الإسمنت

 دفع تداول إسمنت مغشوش يستعمل في إنجاز بعض المشاريع السكنية على ضوء ارتفاع أسعار هذه المادة الأساسية إلى جانب الطلب الكبير عليها ولجوء بعض التجار إلى عمليات المضاربة، دفعت وزارة التجارة إلى إصدار قرارات بخصوص مراقبة شروط وإنتاج وتسويق مادة الإسمنت المركب.دعت وزارة التجارة مديريها الولائيين إلى تأطير ومراقبة عملية تسويق هذه المادة، وذلك من خلال تشكيل خلية خاصة على مستوى الجهوي والمحلي تتكون من إطارات ذوي كفاءة عالية تتكفل بتأطير ومتابعة هذا الملف والسهر على متابعة كل المعطيات المتعلقة بسوق الإسمنت ومتابعة وضعيتها وتحليلها للتحسب المسبق للاضطرابات التي سيشهدها سوق الإسمنت، خصوصا أن الطلب على هذه المادة خلال فصل الصيف يكون كبيرا.ووضعت وزارة التجارة من خلال هذه التعليمة الموجهة لمديري التجار، تحوز ”الخبر” على نسخة منها، خريطة طريق من خلالها يتم ضبط برامج عمل مع تجنيد فرق رقابة والسهر على تنفيذها مع إعداد تقارير دورية بشأنها، وتتكفل خلايا المديريات الجهوية للتجارة بالتنسيق العملياتي على مستوى كل جهة وإعداد تقارير دورية كل شهرين، مع التطرق لتحليل وضعية التموين وكذلك شفافية الممارسات التجارية والإجراءات المتخذة وآثارها في مكافحة كل أشكال المضاربة بهذه المادة مع ضمان سلامة المنتج.وطلبت وزارة التجارة من المديريات الجهوية للتجارة السهر على مواصلة العمل بين مديريات الجهوية والولائية وتوفير المعلومات الخاصة بالمستفيدين من مادة الإسمنت إلى غاية التطهير الشامل لهذه الشعبة، مع تخصيص فرقة رقابة للتحري حول نزاهة الممارسات بهدف مكافحة المضاربة على كل المستويات وتقصي أثار المنتج من المصدر إلى آخر حلقة في التوزيع.وحذرت الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات التحفظية كالحجز والغلق الإداري في حق كل المخالفين في إنتاج وتوزيع الإسمنت ووضعهم في البطاقية الوطنية للغشاشين، وألحت تعليمة وزارة التجارة على إيلاء معالجة هذا الملف العناية الكاملة، ومحاربة كل أشكال الإخلال بقواعد الفوترة والممارسات غير الشرعية وممارسة التجارة التدليسية وتحرير فواتير وهمية أو مزيفة، أو حيازة مخزون للإسمنت بهدف التحفيز غير المبرر للأسعار.وتأتي تعليمة وزارة التجارية بعد تسجيل فرقها عبر مختلف ولايات الوطن وجود إسمنت مغشوش ومن نوعية رديئة، يتداول بشكل لافت لدى الباعة الخواص، حيث لجأ إليه الزبائن بالنظر إلى سعره المنخفض نسبيا.وأكد مقاولون لـ ”الخبر” أن نوعية بعض الإسمنت مشكوك فيها، وجميع الأشغال التي أنجزت به تبيّن أنها غير صالحة وأنه لا يمكن المجازفة به في جميع البناءات، وأبدى من تحدّث إلينا قلقهم وتساءلوا عن الجهة المخوّلة قانونا التي يمكن أن تعوّض لهم خسائرهم.هذا الوضع دفع عددا من مديريات التجارة عبر الوطن إلى فتح تحقيقات وإرسال عينات منه إلى المخبر المختص بالعاصمة، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور النتائج.