تزامن حلول اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، المصادف للثالث من ماي، مع صدور حكم نهائي من مجلس الدولة يأمر السلطات الولائية بتيبازة باعتماد جمعية “القلم” للصحفيين والمراسلين بولاية تيبازة، وذلك تأييدا للحكم الذي أقرته المحكمة الابتدائية بالبليدة، شهر جوان 2012، لصالح الصحفيين الذين خاضوا “معركة” قضائية ضد الوالي مصطفى لعياضي.
ويرى صحفيون بولاية تيبازة، بأن الحكم الذي أصدره مجلس الدولة قبل أسبوع، جاء انتصارا للعدالة الجزائرية على البيروقراطية الإدارية، وردا على تعسف سلطات تيبازة، برفضها اعتماد الجمعية التي حاول مؤسسوها افتكاك اعتمادها بالطريقة المعـــمول بها إداريا، لكن الأسرة الإعلامية واجهت متاعب إدارية عسيرة وموانع تمثلت في موقف الوالي، الذي كان معارضا لمنتسبي مهنة المتاعب، منذ أيامه الأولى على رأس الولاية سنة 2011، حينما أمر مديرية التنظيم والشؤون العامة بعدم تسهيل إجراءات اعتماد الجمعية الجديدة المسماة “القلم” للصحفـــــــــيين والمراسلين بولاية تيبازة، والتي أسست على أنقاض الجمعية الســـــــابقة الفــــــاقدة للشـــــــرعية القانونية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات