أقدم عدد من المحتجين والشباب على غلق بلدية الأغواط، مطالبين بفتح تحقيق في تسيير هذه البلدية وقائمة القطع الفلاحية التي راج توزيعها بمنطقة بوشاكر، وبالشفافية ومراعاة الأولوية في هذه الاستفادات دون تلاعب أو تجاوزات تمس بمصداقية الإدارة. وأشار بعض المحتجين أن بعض المستفيدين السابقين لم تسو وضعياتهم، في وقت تسربت معلومات عن إتمام العملية لبعض المستفيدين من عمليات الاستصلاح، رغم غياب أشغال تثبت خدمتهم للأرض وتحويلها إلى أراض منتجة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات