“حكم الإعدام هدفه القضاء على الإسلام السياسي”

قال الدكتور أحمد مهران رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية إن المحكمة التي أصدرت حكم الإعدام شكلها النظام الحالي على نفس نهج مبارك للقضاء على تيار الإسلام السياسي، وخلق فزاعة التخويف في نفوس الشعب المصري منه.وشدد الدكتور أحمد مهران في اتصال مع “الخبر” على أن هذا الحكم يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومخالف لصحيح القانون، وتوقع بأن يتم إلغاؤه في مرحلة الطعن، موضحا أنه “سيتم إلغاء هذه الأحكام لأنه قانونا إذا ما ارتكب المتهم عدة جرائم وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يمكن تجزئته، يعاقب المتهم على جريمة واحدة تقضي بعقوبة القضية الأشد، وتبقى القضية مسألة وقت، “وأنا متأكد بأنه لن يتم تنفيذها ولا يمكن إعدام أي منهم، وستكون النتيجة حتما إلغاء الأحكام القضائية، وإعادة محاكمة كل المتهمين الذين صدرت أحكام في حقهم خلال هذه الفترة السوداء من تاريخ مصر، وربما تصل إلى درجة البراءة، تماما كما حصل مع مبارك”.ووصف مهران موقف المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان بـ “المحترم”، ويسعى لإلزام مصر بالمواثيق الدولية وتطبيق القانون والحق في التقاضي والطعن، وأضاف “مصر ستستجيب وسترضخ لهذا القرار باعتبار أنها تحاول أن تستعيد مكانتها في القارة الإفريقية، وربما تكون توصيات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومختلف منظمات حقوق الإنسان، وأتوقع أن يتحرك العالم كله للمطالبة بوقف الأحكام، وتحقيق مبدأ العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة لهؤلاء، وستنتهي حتما بإخلاء سبيلهم جميعا”.