أسعار المواد الغذائية تنخفض في كل العالم إلا الجزائر

 سجلت البورصات العالمية، خلال الأشهر الماضية، انخفاض أسعار العديد من المواد الأساسية الغذائية، مقابل ارتفاع البعض منها، غير أن غياب المراقبة وتشريعات قانونية تلزم المستوردين بقوانين منطق اقتصاد السوق المفتوح، جعل المستوردين وخاصة منهم المحتكرين يجنون الملايير من تقلبات الأسعار في البورصة من خلال الإعفاءات التي يستفيدون منها حتى عند انخفاض الأسعار لمستويات دنيا.وأكدت مصادر موثوقة من وزارة المالية، أن العديد من مستوردي المواد الأولية والغذائية يستفيدون من إعفاءات هامة تمكنهم من جني أرباح هامة عند انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.في نفس الإطار، أشارت ذات المصادر أن عددا هاما من هؤلاء المنضوين تحت خانة المنتجين، استفادوا من شهادات الإعفاء الخاصة بدفع الضرائب والحقوق الجمركية، في إطار التدابير الخاصة بتشجيع الإنتاج الوطني.في نفس السياق، أشارت ذات المصادر أن العديد من المستوردين أو المنتجين يتحججون عند اعتماد أسعار مرتفعة للمواد الغذائية، بزيادة أسعارها في أسواق البورصة، غير أنهم لا يحتكمون لنفس المنطق عند انخفاض الأسعار بالبورصات الدولية، حيث لا ينعكس انخفاض مستواها على الأسعار المفروضة على المستهلك الذي يبقى يدفع نفس السعر دون تغيير، ما يسمح للمنتجين والمستوردين بمضاعفة هامش الربح. وأرجعت ذات المصادر الاتجاه التضخمي الدائم للأسعار في الجزائر، إلى تحكم عدد قليل من المتعاملين في كل عمليات الاستيراد، ما خلق موجات احتكار لعدد كبير من السلع، التي يتحكم أصحابها بالأسعار كما يريدون.