”التجار ملزمون بتخفيض الأسعار إذا تراجعت عالميا”

 قال مسؤول الإعلام بوزارة التجارة، فاروق طيفور، إن قانون الممارسات التجارية الساري العمل به حاليا، لا يمنح مطلق الحرية للتجار في اعتماد أسعار المواد المستوردة المتداولة في السوق المحلية. وأوضح أن التنظيم يؤكد على ارتباطها بالمستويات المسجلة في السوق العالمية في حالة انخفاضها أو ارتفاعها على حد سواء.وأشار المتحدث، في تصريح أمس لـ«الخبر”، إلى أن مصالح وزارة التجارة تراقب بشكل دوري أسعار البورصة العالمية من المواد الغذائية أو غيرها، من أجل إلزام التجار أو المستوردين بتكييف أسعارهم معها. وقال إنه على هذا الأساس يجبر القانون المتعاملين على إعادة تخفيض أسعار منتجاتهم المستوردة في حالة تراجعها دوليا طبقا للقانون.وأوضح فاروق طيفور، بالموازاة مع ذلك، أن تخفيض أسعار المواد محليا لا يتم بصفة آلية ومباشرة عند وقوع أي تراجع في الأسعار في السوق العالمية، من منطلق أن ذلك يرتبط بمستويات المخزون المتوفر لدى التجار، والذي تقدره مصالح الرقابة لدى وزارة التجارة، لتحدد على أساسه آجال تطبيق التاجر للسعر الجديد، حفاظا على مصالح المهنيين وحماية للقدرة الشرائية للمواطن.وذكر المتحدث أن القانون لا يخص فقط المواد المدعمة التي تملك أسعارا مقننة، أو المنتجات مسقفة الأسعار المستفيدة من المزايا وتخفيضات جبائية، على غرار الزيت والسكر، وإنما جميع المنتجات المستوردة التي تخضع أسعارها إلى تذبذب البورصة العالمية.