المالكي يسعى للفوز بالأغلبية بعد تهميشه لخصومه السياسيين

 شرع أمس الناخبون العراقيون في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 30 أفريل الجاري، في ظل سعي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للفوز بعهدة ثالثة، وحصول ائتلافه على الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل حكومة سياسية دون اضطرار للقيام بتحالفات صعبة مع خصومه السياسيين.ويحتاج تشكيل حكومة أغلبية سياسية وفقا للقانون إلى حصول ائتلاف أو كتلة معينة على 50% +1 من مقاعد مجلس النواب، أي ما يعادل 165 مقعد نيابي على أقل تقدير.غير أن ساسة عراقيين يرجحون بأن الصفقات بين الكتل ستحسم تشكيل الحكومة المقبلة، ولن تتمكن كتلة معينة من تشكيل الحكومة وحدها، إلا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي استطاع إضعاف خصومه السُّنة سياسيا، بعد أن دفع بنائبه طارق الهاشمي إلى الفرار إلى كردستان العراق ثم إلى تركيا، قبل أن يصدر في حقه حكم غيابي بالإعدام.كما أبعد كبار القادة العسكريين من السنة حسب مجلة نيويورك الأمريكية، على غرار رئيس جهاز المخابرات السابق محمد الشهواني الذي ترك منصبه وفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خوفا من استهداف المالكي له، ويقول مسؤولون أمريكيون إن المالكي ”طهر” في الأسابيع التي تلت ترك الشهواني لمنصبه جهاز المخابرات العراقي من معظم ضباطه ومحلليه من السُّنة.كما أشارت مجلة نيويوركر الأمريكية إلى تهم الفساد الموجهة لنوري المالكي على غرار قضية الفساد بـ7 مليارات دولار في صيف 2012، عندما دخل رجل غامض إلى مكتب وزير المالية في ذلك الحين رافع العيساوي حاملا ملفات لعقود حكومية بقيمة 7 مليارات دولار قدمها للعيساوي مرفقة بتعليمات لنقل الأموال إلى حسابات مصرفية عراقية. وبعدها بدقائق اكتشف العيساوي أن كل ما في العقود مزور، حتى التوقيعات الصادرة عن مجلس الوزراء والموقعة من 4 وزراء. لم يبد المالكي اهتماما بالموضوع وتجاهل ما أثار قلق العيساوي، حتى اقتحمت قوة عراقية مبنى وزارة المالية وصادرت ملفات ودمرت كاميرات مراقبة كانت قد التقطت صورا للرجل الغامض الذي أتى بالعقود إلى الوزارة.وأعقبت تلك القضية احتجاجات واعتصامات للعراقيين خاصة في المناطق السنية تطورت إلى مواجهات مسلحة بين مسلحي العشائر والجيش العراقي، ودخل تنظيم الدولة الإعلامية في العراق والشام ”داعش” على خط الأزمة، وقام بالسيطرة على بعض المناطق لم يتمكن الجيش العراقي من تحريرها على الرغم من سقوط عدد كبير من القتلى في صفوفه.ويتنافس في الانتخابات التشريعية في العراق 36 ائتلافا و71 حزبا سياسيا على 328 مقعد نيابي في مجلس النواب العراقي، لكن المنافسة الحقيقية ستحتد بين عدد قليل من الائتلافات السياسية وأبرزها ائتلاف ”دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتلة ”الأحرار” التابعة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، فضلا عن ائتلاف ”الوطنية” بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، إضافة إلى ”متحدون” بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وكتلة ”المواطن” التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، والتحالف الكردستاني بقيادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني.