الحكومة مهددة بدفع غرامات إضافية لأوراسكوم

ستضطر الحكومة لدفع غرامات إضافية لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة، تفوق 800 مليون دولار في قضية التحكيم المرفوعة بشأن متعامل الهاتف النقال “جازي”، الأمر الذي يعقد صفقة شراء المؤسسة ويجعل التكلفة مرشحة للارتفاع، حسب تقديرات التحكيم الدولي، حيث رفض رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة التخلي عن القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والتي كان قد طالب من خلالها الحكومة بتعويض 5 ملايير دولار.

وعلى الرغم من فراغ الحكومة من صفقة شراء 51 في المائة من أسهم “جازي” مع الشركة الروسية النرويجية “فيمبلكوم”، إلا أن الأمر لم ينته مع أوراسكوم تيليكوم القابضة، إذ أنها أعلنت مواصلتها إجراءات التحكيم الدولي ضد الحكومة، وبينما زعمت أن التدابير المتخذة من طرف الحكومة بـ«غير القانونية والمنتهكة للالتزامات الدولية”.