أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بإيداع إطار بمديرية الأشغال العمومية الحبس المؤقت بتهمة التزوير في محررات رسمية. وتأتي هذه التطورات بعد أن قدم مدير الأشغال العمومية بالولاية شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية يتهم من خلالها أحد موظفي المديرية بتقليد إمضائه في وثيقة رسمية تسمي ”رفع اليد”، حيث تستعمل هذه الأخيرة في تسريح ما قيمته 10 في المائة من قيمة أحد المشاريع التي استفاد منها مقاول بمدينة سطيف، وهي القيمة التي تمثل شرطا أساسيا في بنود دفاتر الشروط من أجل ضمان إكمال المشروع من طرف المستفيد إلى آخر المطاف.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات