البياطرة يطالبون بالاستقلالية

 انطلقت المفاوضات بين وزارة الفلاحة والنقابة الوطنية للبياطرة مؤخرا، عندما اعترفت الوصاية بالمطالب المرفوعة وتعهدت بتسويتها، في حين تتمسك النقابة بمطلب الاستقلالية عن المصالح الفلاحية كشرط أساسي لاستمرار “الهدنة” مهما كانت نتائج الاجتماعات المشتركة، في الوقت الذي تتريث في عقد لقاء وطني بعد مطالبة القاعدة العمالية بمجلس استشاري طارئ.كانت بداية المفاوضات مريحة، حسب المكلفة بالإعلام بنقابة البياطرة زكية جيتلي، وينتظر من خلالها أكثر من 2000 بيطري أن تنتهي باستجابة كاملة للمطالب المرفوعة، حيث اعترفت الوزارة، تضيف المتحدثة، بحقهم في منحة المناوبة التي أقرها القانون الأساسي وتأخرت بسبب عدم صدور القرارات التطبيقية لهذا الأخير، وهنا ركز التنظيم حول هذه النقطة كون حرمانهم من هذه المنحة تجاوز القانون الأساسي الخاص بالبياطرة، إذ إن القانون العام للوظيف العمومي الذي يقر بأن كل الأسلاك بمختلف قطاعات الوظيف العمومي التي تعمل بطابع مناوباتي تستفيد من هذه المنحة.كما تطرق اللقاء إلى المرسوم الصادر في 2003 والذي مس مختلف القطاعات التي تستدعي مراقبة وتنقلا بين الأماكن التي تعطيهم الحق في منحة النقل والاستفادة من وسيلة النقل، هذه الأخيرة التي أصبحت مشكلا عويصا بالنسبة للبيطري، تضيف المتحدثة، بسبب ملكية المركبة لمديرية المصالح الفلاحية، وفي كثير من الأحيان يجد البيطري صعوبة في التنقل إلى عدة أماكن للمراقبة، وهنا أشارت جيتلي إلى أنهم بالإضافة للمراقبة البيطرية للحيوانات، فإنهم خلال الصيف وفي إطار دورهم في مجال الصحة العمومية يزداد استدعاؤهم لمراكز استشفائية تسجل حالات تسمم خاصة عندما يكون مصدر التسمم مواد غذائية ذات أصل حيواني، حيث يقوم البيطري بمعاينة المادة ونقلها إلى المخبر ومنح نتائج التحليل فيما بعد إلى ذات المؤسسة الإستشفائية، فيجد صعوبة في التنقل بسبب غياب المركبة.هذا الانتماء الذي يرفضه البياطرة ويطالبون بالاستقلالية عن مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مديرية عامة للمصالح البيطرية تتفرع لمديريات ولائية عبر الوطن، مطلب قالت ممثلة البياطرة إنه أساسي لا يمكن التنازل عنه بسبب العراقيل المسجلة حاليا، حتى وإن تحققت جميع المطالب فهي لا تساوي شيئا مقابل مطلب الاستقلالية الذي طالبت القاعدة العمالية بعقد مجلس استشاري طارئ لأجله، إلا أن النقابة لا تريد استباق الأحداث مادامت المفاوضات جارية.من جهتها انتقدت النقابة إعلان الوزارة الإفراج قريبا عن منحة اللباس لأنها لم تستشرهم في ذلك، كون لباس البيطري يختلف حسب المهام الموكل لهم، متمسكين بمنحة الخطر بسبب الأخطار التي يتعرضون لها، وهو ما سيتم التأكيد عليه في الجلسات المقبلة للمفاوضات المفتوحة.