عاشت موانئ الجزائر أمس شللا تاما بعد شروع البنوك دون سابق إنذار في اشتراط الحصول على شهادة مطابقة من طرف مديرية التجارة للقيام بعملية التوطين البنكي للسلع المستوردة، تطبيقا للمرسوم التنفيذي حول ممارسة نشاط استيراد المواد الجاهزة للبيع.
أثار القرار موجة من التذمر وسط المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الموانئ وخاصة مستوردي المواد الأولية والمواد السريعة التلف كالأدوية والمواد الغذائية، بسبب الطابع الفجائي للقرار المتخذ بناء على تعليمة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية المؤرخ في 24 أفريل الجاري (تحوز ”الخبر” نسخة منها).
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات