البنوك الوطنية تعود إلى تسقيف القروض

انتهى بنك الجزائر من إعداد تنظيمات جديدة ستنشر خلال الأسابيع المقبلة في الجريدة الرسمية، ستسمح للبنوك الوطنية بتطبيق المعايير المصرفية المعمول بها دوليا من خلال ما يعرف بقواعد ”بال 2”، وهي القواعد الاحترازية التي تضمن مراقبة وسلامة المحافظ المالية للبنوك الوطنية.من أهم التنظيمات تلك المتعلقة بعودة البنوك الوطنية لطلب التمويل من طرف البنك المركزي، بعد أن تقلصت السيولة البنكية على مستوى المحافظ المالية نتيجة منح قروض بمبالغ هامة في إطار التعليمات التي قدمها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال لشراء صمت الشباب من خلال مشاريع ”أنساج” و ”أنجام” و ”كناك”، واستمالة كبار رجال الأعمال لضمهم لمؤيدي العهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة.وأكدت مصادر من القطاع البنكي بأن هناك 3 تنظيمات جديدة ستصدر قريبا في الجريدة الرسمية، تتضمن القواعد الاحترازية التي ستعمل على تسقيف القروض الممنوحة من طرف البنوك الوطنية للمؤسسات أو المجمعات والتي لا يجب أن تتعدى معدل 25% من رأسمال البنك بالنسبة لمؤسسة أو مجمع شركات ملك لمستثمر واحد.وقالت ذات المصادر إن هذا التنظيم جاء لتأطير منح القروض الكبرى، حتى لا تتمركز في حسابات عدد محدود من الزبائن، ما يعتبر إجراء احترازيا لتتفادى البنوك اختلالا في توازنها المالي نتيجة تقاسمها مخاطر عجز الزبائن عن تسديد مستحقاتها.ويتضمن التنظيم الثاني، حسب نفس المصادر، رجوع البنوك الوطنية إلى طلب التمويل من البنك المركزي، بعد أن امتنعت عن ذلك لسنوات عديدة نتيجة ارتفاع فائض السيولة النقدية النائمة على مستوى جميع البنوك والتي تعدت الألف مليار دينار سنويا، ما يعتبر قاعدة طبيعية ومعتمدة في جميع بنوك العالم. غير أنه يجب على السلطات البنكية والمصرفية، حسب ذات المصادر، تحليل عودة البنوك إلى التمويل من طرف البنك المركزي، وتحديد ما إن كانت هذه الظاهرة هيكلية أو ظرفية.بخصوص التنظيم الثالث والذي سيصدر قريبا عن البنك المركزي، أوضحت المصادر أنه يتعلق بمشاركة البنوك في تأسيس فروع وشركات أخرى، بامتلاك حصص من رأسمالها.