مديــــر التربــــية لولايـــــة المـــــــدية يوضــــح

 تبعا لما ورد في نص المقال الصادر بجريدة ”الخبر” بتاريخ ١٩/٤/٢٠١٤ العدد ٧٤٠٨ الصفحة ١١ المعنون بـ”لا ترقية في قطاع التربية قبل التنازل عن السكن الوظيفي”، يشرفني أن أوافيكم بالتوضيحات التالية:ـ المنشور الذي استند إليه صاحب المقال مستخرج من الموقع الرسمي لمديرية التربية لولاية المدية، ولم يكن مصدره وزارة التربية، وهو منشور داخلي راعينا فيه خصوصية الولاية.ـ لا يمكن بأي حال إلزام موظف بالتنازل عن سكنه الوظيفي إلا إذا تم تعيينه في مؤسسة أخرى بحكم الترقية وبها سكن إلزامي هي الأخرى. علما أن الأمر يخص رتبة مقتصد ومستشار التربية فقط من أصل ١٧ رتبة تم ذكرها في المنشور.وعليه فإن القراءة غير الصحيحة للمنشور خاصة عنوانه المثير خلق نوعا من التوتر لدى الأوساط التربوية، ما استدعى منا توضيح ما ورد في المقال في شقه المتعلق بالسكنات الوظيفية، ونُسب المنشور لوزارة التربية بينما هو منشور داخلي بحت. ونرجوا أن يحظى الرد بالنشر تنويرا للرأي العام.