تظهر النتائج الرسمية لرئاسيات أفريل 2014، على فرض أنها صحيحة، تراجع عدد منتخبي الرئيس بوتفليقة، بحوالي 5 ملايين صوت، مقارنة بانتخابات 2009، وهو معطى هام يُبين انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها في ظل غياب مؤسسات استطلاع الرأي في الجزائر. كما تظهر مقارنة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي لم تتعد 51 بالمائة، مع باقي نسب المشاركة في العالم، “زيف” التبريرات التي ساقها وزير الداخلية في الرد على ضعف النسبة المعلنة.خلافا لما اعتادته شعوب العالم المتحضرة، تغيب عن الحياة السياسية في الجزائر مؤسسات استطلاع الرأي، التي تبرز توجهات الرأي العام الكبرى، وتقيس شعبية رجال الحكم ومدى الرضا العام عن سياساتهم وخياراتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل من الانتخابات الوسيلة الوحيدة في الجزائر التي يمكن من خلالها معرفة ما يدور في “العقل الجمعي” للجزائريين.وبطرح عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2014 من تلك التي حصل عليها في 2009، يتضح أن الفارق سلبي بنحو 4 ملايين و579 ألف و107 صوت، ما يعني تراجعا واضحا في عدد المقتنعين ببقاء الرجل رئيسا للدولة لعهدة رئاسية رابعة. وكان بوتفليقة قد حصل في انتخابات 2014 على 8 ملايين و332 ألف و598 صوتا، بينما حصل في انتخابات 2009 على 12 مليونا و911 ألف و705 صوت.واللافت أن الرئيس لم ينجح في تحصيل حتى عدد الأصوات التي نالها في انتخابات 2004، والتي كانت في حدود 8 ملايين و651 ألف و723 صوت، رغم الفارق الكبير في الهيئة الناخبة التي بلغت في ذلك الوقت 18 مليون ناخب، بينما فاقت في رئاسيات 2014، 21 مليونا و871 ألف ناخب.وباعتماد هذه الأرقام الرسمية رغم التشكيك الواسع الذي يطالها من قبل المعارضة، يتبدى أن خطاب أنصار بوتفليقة الذي يركز دائما على وجود علاقة خاصة بين الرئيس وشعبه، تجعلهم ينتخبونه مهما كانت الظروف، هو مجرد خطاب عاطفي ليس مبنيا على معطيات دقيقة، قياسا إلى أن فئة عريضة ممن اعتادوا انتخابه، قد نزعوا إلى المقاطعة في هذه الانتخابات أو اختيار أحد منافسيه أو إلى الأوراق البيضاء والملغاة التي وصل مجموعها إلى 900 ألف.ويعزو مراقبون هذا الانخفاض المسجل في كتلة الرئيس المعتادة، إلى الاضطرابات الاجتماعية الكبيرة التي ميزت عهدته الثالثة، وإلى حالة الاقتصاد الضعيفة ومناصب العمل الهشة التي تم استحداثها، فضلا عن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة، والتشكيك الواسع في مقدرته على الاستمرار في الحكم، وعدم اقتناع الجزائريين بالخطاب التخويفي الذي اتخذه أنصاره كدعامة أساسية للتمكين له 5 سنوات أخرى. ولا يبدو أن الرئيس بوتفليقة الذي ينتمي إلى فئة الرؤساء الكارزميين الذين يؤثر فيهم بشكل بالغ تراجع شعبيتهم، سعيد بهذا الرقم الهزيل الذي حققه، بما يحمله من رسائل واضحة لا لبس فيها عن عدم رضا غالبية الجزائريين عن سياسته.من جانب آخر، حاول وزير الداخلية الطيب بلعيز تبرير ضعف نسبة المشاركة في الرئاسيات الجزائرية، من خلال التأكيد على أن هناك اتجاها عاما للعزوف عن الانتخابات في العالم، ولكن هذا التبرير يسقط في الماء بمجرد العلم أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012 مثلا كان في حدود 80 بالمائة، وكانت بنسبة 75 بالمائة في الانتخابات التشريعية الإيطالية لسنة 2013 التي انبثق عنها رئيس الوزراء الإيطالي، وبلغت النسبة أيضا 73 بالمائة في الانتخابات التشريعية الإسبانية التي يعد نظامها برلمانيا. ورغم الفارق الكبير في نظام التصويت، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 56 بالمائة. ولم تتجاوز النسبة في الجزائر حتى نسبة الانتخابات المصرية لسنة 2012 التي بلغت 51,7 بالمائة رغم الأحداث التي صاحبتها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات