جزائري وراء قضبان سجن قطري رغم حكم البراءة

يقبع الشاب براهيمي فريد منذ أكثر من شهرين في سجن بالعاصمة القطرية الدوحة، رغم أنه استفاد من حكم براءة أصدرته الجهات القضائية هناك، في قضية نقل كفالة من مواطن قطري، رغم ذلك لا يزال فريد محبوسا في ظل غياب أي تحرك من جانب السفارة الجزائرية لحمايته وضمان ترحيله إلى أرض الوطن، واكتفت بغلق سماعة الهاتف في وجهه ليبقى يعاني رفقة عدد من الجزائريين.ويروي فريد الذي يبلغ من العمر 30 سنة والمنحدر من مدينة بسكرة في اتصال هاتفي مع “الخبر” من السجن، أنه سافر قبل عامين إلى تونس ورغبة منه في تأمين مستقبله تحصل على تأشيرة الدخول إلى الأراضي القطرية بعد ظفره بعقد عمل هناك، لكنه تفاجأ بأنه وقع ضحية احتيال ونصب من طرف شركة وهمية رفض صاحبها تحمل مسؤوليته.وبسبب ذلك ومع توالي الأيام، أنفق فريد كل ما بحوزته من مدخرات وظل يعاني الأمرين بحثا عن عمل، ولما حالفه الحظ طلب من كفيله القطري نقل الكفالة إلى مستخدمه الجديد، لكن طلبه قوبل بالرفض واشترط عليه كفيله تسديد مبلغ مالي مرتفع لم يكن بمقدوره توفيره فتقدم بشكوى لدى السلطات القضائية القطرية التي أنصفته بعدما أثبت أن كفيله باعه التأشيرة فتحصل على البراءة، لكن خصمه استعمل نفوذه وقام بمتابعته بتهمة أخرى أبطلتها المحكمة، وقضت ببراءة فريد للمرة الثانية، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من حكم البراءة إلى اليوم.وبخصوص تعامل مصالح السفارة الجزائرية في الدوحة مع قضيته، قال فريد إنه “حاول الاتصال بالعاملين فيها مرتين لكنهم أقفلوا الهاتف في وجهه، قبل أن يطلب من عائلته التنقل إلى وزارة الخارجية بالعاصمة لإيداع شكوى حول وضعيته الصعبة”، مشيرا إلى أنه “لا هو ولا عائلته تلقوا ردا من السفارة أو وزارة الخارجية لحد الآن”.وختم فريد اتصاله مع “الخبر” بتوجيه نداء للسلطات العليا في الجزائر من أجل الإسراع في التدخل لإنهاء معاناته، كي يتمكن من الرجوع إلى أرض الوطن، خاصة أنه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون القطري”.سوابق عديدةوليست هذه المرة الاولى التي يستعين فيها مواطنون أوصلتهم الظروف إلى السجن، رغم سلامة الإجراءات القانونية من ناحية الدخول والمغادرة. ويتذكر الجزائريون معاناة المواطنين الذين قضوا في سجون أوكرانيا فترة صعبة، ومثلهم في سجون ليبيا، ناهيك عن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا التي تعتبر دول تقيم وزنا لعلاقاتها مع الجزائر بسبب المصالح المعتبرة التي تقوم عليها.ويظهر من الوهلة الاولى أن السفارات والقنصليات الجزائرية هي الجهة التي تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عما يحدث لرعايانا في الخارج، وذلك بسبب غياب الثقة في دورها.وفي كل الحالات التي انتهت بوضع حد لمعاناة الجزائريين في الخارج، كان للصحافة الدور الأكبر فيها، قبل أن تتحرك السلطات على وقع لتجنب تداعيات استمرار الكتابة والنشر.قصة مروان مثال آخرفي 2005، وقع الجزائري مروان سعدي ضحية تلفيق في جريمة قتل في أوكرانيا وحكم عليه القضاء الأوكراني بالسجن مدة 12 سنة رغم قيامه بخياطة فمه أكثر من مرة احتجاجا على تجاهله من طرف البعثة الدبلوماسية الجزائرية في كييف، ورغم دخول والده على الخط بمطالبته السلطات بالسعي لدى نظيرتها الأوكرانية من أجل ترحيل ابنها إلى الجزائر.وزج بمروان سعدي المنحدر من منطقة سور الغزلان بالبويرة في السجن الأوكراني بعد اتهامه بمحاولة قتل مواطن إثر شجار دار بين أشخاص، يقول مروان إنه لا علاقة له به، وإن السلطات المعنية “لفقت لي التهمة”. وحكم على المعني، ورغم أنه وظَّف الأدوات القانونية لتقليصها، إلا أن القضاء الأوكراني رفض طعونه، كما أنه لم يعثر على أي جهد مبذول من جانب وزارة الخارجية أو السفارة في كييف.ولم يتسن لـ “الخبر” الحصول على رأي وزارة الخارجية حول الموضوع رغم اتصالاتنا بالمعنيين.