إدانة مدير الشؤون الدينية بالشلف بخمس سنوات حبسا

 أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف، مساء أمس، مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، بتهمة قبول مزية غير مستحقة. ونفس العقوبة سلطت على إمام مسجد “السعودية”، فيما نال القيّم المتطوع بهذا الأخير ثلاث سنوات نافذة بتهمة مشاركة المتهمين الآخرين تطبيقا للمادة 25 من قانون مكافحة الفساد.واستغرقت جلسة المحاكمة نحو ساعتين من الزمن، حيث اعترف مدير قطاع الوزير غلام الله، بصفته المتهم الرئيسي في القضية، بأنه تلقى المبلغ المالي على أساس أنه هدية ونفى أن تكون رشوة، لأنه تعود كما قال على قبول مثل هذه “الإكراميات” من المحسنين دون السؤال عن الغاية من ورائها. ولم يجد تفسيرا لسؤال القاضي حول سبب إبقائه على قرار يتعلق بالمسار المهني للضحية مخبأ في درج مكتبه منذ 23 جانفي الماضي تاريخ إمضائه، دون أن يمنحه لصاحبه رغم محاولات الضحية المتكررة الحصول على هذه الوثيقة، إلى أن تناهى إلى مسامع الأخير أنه باستطاعة الإمام مساعدته لدى المدير، حيث لجأ الضحية إلى القيّم المتطوع من أجل التوسط بدوره لدى الإمام لتسوية مشكلته، لكن طلب منه الوسيطان تسديد مقابل مالي.وقد دفعه ذلك إلى الموافقة على تلبية طلب المدير، حيث منح للقيّم مليوني سنتيم ليعطيها للإمام الذي يوصل بدوره المبلغ إلى المدير، بينما قال الإمام إنه كان وسيط خير فقط بين الطرفين ولم يكن يفكر في أن العملية هي رشوة. وصرح القيّم المتطوع أنه لم يتحصل على المال، بل قام بالوساطة بحسن نية بين الإمام والضحية، ليتوسط للأخير لدى مدير القطاع لحل مشكلته، خاصة أن القيّم المتطوع موظف في وكالة صندوق التوفير والاحتياط ولم يكن في حاجة إلى الحصول على مال من أجل تقديم هذه الخدمة التي قال إنه قام بها مجانا.ورافع دفاع المتهمين مطولا لفائدة موكليهم بإعادة سرد الوقائع وتقديم أسئلة إلى المتهمين والضحية، قبل أن يحيل قاضي الجلسة الملف على المداولة لتنطق المحكمة بالعقوبة.