أدان قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، أمس، رئيس المصلحة التقنية بالنيابة لبلدية عنابة، بـ 4 سنوات حبسا و200 ألف دينار غرامة، عن تهمة تلقي رشوة بقيمة 10 ملايين سنتيم. وكانت نيابة الجمهورية التمست عقوبة 5 سنوات سجنا في حقه.تفاصيل القضية تعود إلى فيفري الماضي، إثر شكوى لدى الدرك الوطني بعنابة، من طرف سيدة مفادها تعرضها لابتزاز عندما تقدمت بطلب للاستفادة من رخصة بناء لدى المديرية العامة للمصالح التقنية للبلدية، مقابل مبلغ عشرة ملايين سنتيم.واتفقت الضحية مع المتهم على تسليمه المبلغ في الموعد المحدد، مع إخطار مصالح الدرك لنيابة الجمهورية بهدف نصب كمين للمتهم والإيقاع به متلبسا. وهو ما تم فعلا. وقد حاول المتهم إنكار التهمة المنسوبة إليه، متهما أطرافا محلية بمحاولة الإيقاع به.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات